<div data-empty="false">جوش سبيرو - إيما أجيمانج</div><div data-empty="false">بينما يكتفي معظم الناس بالانتقال من بلد إلى آخر مرة واحدة في حياتهم، شرعت فئة محدودة من الأثرياء البريطانيين في اعتماد نمط مختلف للمعيشة، يتمثل في تغيير بلد الإقامة كل 10 سنوات، في محاولة لتفادي ضريبة الميراث في المملكة المتحدة.</div><div data-empty="false">ونصت التعديلات التي أقرتها وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز بشأن قانون ضريبة الميراث ضمن موازنة العام الماضي، على إعفاء البريطانيين المقيمين في الخارج من هذه الضريبة حال قضاء 10 سنوات كاملة خارج البلاد، ما يتيح لهم بعد ذلك العودة إلى المملكة المتحدة والإقامة فيها لمدة 9 سنوات، قبل أن يعاد تطبيق الضريبة عليهم مجدداً. </div>وتتضمن هذه الاستراتيجية الضريبية حسابات دقيقة حول المدة المتوقعة للحياة عند العودة إلى بريطانيا، إذ ترى كاترين هاريسون، الشريكة في مكتب تشارلز راسل سبيتشليز للمحاماة، أن مثل هذا التخطيط قد يبدو «كئيباً»، حيث يجد بعض الأشخاص أنفسهم يحسبون: «إذا عدت وأنا في التسعين من عمري، فقد أموت خلال السنوات التسع المقبلة».<div data-empty="false">ويشير أنتوني واتلينغ، المدير الإداري في شركة ألفاريز ومارسال الاستشارية، إلى أن احتمال الوقوع مرة أخرى في شبكة ضريبة الميراث بعد النجاح في تجنبها لعقد من الزمان في الخارج، قد يدفع المستهدفين بهذه الضريبة إلى مغادرة البلاد مرة ثانية، موضحاً: «نتوقع أن يقوم الكثيرون بإدارة وضع إقامتهم بشكل استباقي، مع احتمال المغادرة مجدداً بعد 9 سنوات».</div><div data-empty="false">ويؤكد ستيفن كيني، الشريك في شركة المحاسبة بي كيه إف ليتلجون، أن هذا النهج المتمثل في «الخروج، ثم العودة، ثم الخروج مرة أخرى» يشكل «استراتيجية عملية في الظروف المناسبة وللعملاء المناسبين».</div><div data-empty="false">وبرزت ميلانو كوجهة شعبية بين الذين يبحثون عن ملاذات خارجية، نظراً لأن إيطاليا تفرض رسوماً سنوية قدرها 200 ألف يورو مقابل تحويل الدخل الأجنبي غير المحدود إلى داخل البلاد، كما أصبحت المراكز المالية الناشئة خاصة الإمارات من وجهات الجذب المهمة.</div><div data-empty="false">ويرى كريستوفر غروفز، الشريك في مكتب ويذرز للمحاماة، أن ظاهرة تنقل الأثرياء المتكرر ستصبح أكثر شيوعاً، مشيراً إلى «اهتمام المزيد من الحكومات بتقديم إقامات جاذبة ضريبياً».</div>ويمنح النظام البريطاني الجديد للدخل والمكاسب الأجنبية إعفاءً ضريبياً كاملاً على هذه المصادر من الثروة لمدة 4 سنوات، شريطة أن يكون الفرد قد أمضى 10 سنوات كاملة كمقيم خارج المملكة المتحدة، فيما يستمر نظام الضريبة الموحدة الإيطالي لمدة 15 عاماً، بينما يدوم النظام الإسباني المماثل لست سنوات.<div data-empty="false">ويؤكد غروفز أن بعض عملائه، سواء من غير المقيمين دائماً أو أصحاب الأعمال ذوي الإقامة البريطانية، غادروا بريطانيا مع وضع «أفق زمني مدته عشر سنوات» في اعتبارهم، وإن كان ذلك دون نية محددة للعودة.</div>ويضيف: «من المرجح أن ينتقلوا مجدداً، ربما بالعودة إلى المملكة المتحدة لأنها ستصبح خياراً متاحاً مرة أخرى، لكنهم قد ينتقلون بنفس الاحتمالية إلى الولايات المتحدة أو أي مكان آخر».<div data-empty="false">وقد شجعت وزيرة الخزانة ريفز على الإقامات قصيرة المدى من خلال استبدال نظام «غير المقيمين دائماً» القديم، الذي كان متاحاً لمدة 15 عاماً، بنظام جديد متاح للقادمين الجدد لمدة أربع سنوات فقط، حيث يتعين عليهم أيضاً المغادرة بعد تسع سنوات لتجنب رسوم الميراث. </div>من جانبه، يشير نيميش شاه، الرئيس التنفيذي لشركة بليك روثنبرج الاستشارية، إلى أن نظام الدخل والمكاسب الأجنبية قد استقطب بعض البريطانيين الذين عاشوا خارج المملكة المتحدة لأكثر من عقد من الزمان.ويضيف: «بعض البريطانيين العائدين يخططون للبقاء لفترة قصيرة للاستفادة من هذا النظام، ثم المغادرة ضمن نافذة الأربع إلى العشر سنوات» قبل أن تُفرض ضريبة الميراث مجدداً.ويرى غروفز أن أي تخطيط طويل المدى يتعرض للتقويض بسبب «شعور عام بعدم الثقة في الحكومة... فاحتمالات بقاء النظام الحالي كما هو لمدة 20 عاماً ضئيلة». وحذر ستيفن كيني من التخطيط المفرط حول هذه الاستراتيجيات الضريبية.

قضاء 10 سنوات بالخارج يتيح لأصحاب الثروات الحصول على إعفاء من تطبيق الضريبة

الإمارات وجهة رئيسية لأثرياء بريطانيا.. لتجنب ضريبة الميراث

تُعتبر الأسرة حجر الزاوية في بناء المجتمعات، فهي المَهد الذي تُغرس فيه القيم، وتتشكل فيه الهوية، وتنطلق منه الأجيال لتحقيق طموحات الأمة، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى الأسرة باهتمامٍ استثنائي، حيث تُعدّ العامل الرئيس في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومن هذا المنطلق تبذل الدولة جهوداً حثيثة لتعزيز كيان الأسرة وحمايته، عبر تشريعاتٍ رائدة تُعنى بحقوق الأسرة والأطفال والنساء، وتضمن لهم العيش في بيئة آمنة ومُستقرة.الأسرة: أساس المجتمع وضمان مستقبلهالأسرة ليست مجرد وحدة اجتماعية، بل هي النواة التي تُحدد مسار المجتمع بأسره، ففي أحضانها يتعلم الفرد المبادئ الأخلاقية، ويُكتسب الشعور بالانتماء، وتُبنى الشخصية القادرة على الإسهام في تنمية الوطن وازدهاره، ولذلك تُولي القيادة الرشيدة في دولة الإمارات أهمية قصوى لحماية الأسرة، وتعمل على تعزيز دورها من خلال سياسات شاملة تهدف إلى توفير الدعم المادي والمعنوي لأفرادها، ومن أبرز هذه الجهود إنشاء وزارة الأسرة وإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الذي يُعدّ منصة استراتيجية لرسم السياسات التي تُعنى بحماية الأمهات والأطفال، وضمان حقوقهم في بيئةٍ صحية وآمنة. كما تُبرز التشريعات الإماراتية التزام الدولة بحماية الأسرة من خلال قوانينٍ متكاملة تُعنى بحقوق الزوجين والأطفال، فقانون الأحوال الشخصية، على سبيل المثال، يُنظّم العلاقات الأسرية بشكلٍ عادل، ويضمن حقوق المرأة في الميراث والوصاية على الأطفال، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن والعدالة داخل الأسرة.حماية الأطفال: استثمار في المستقبلالأطفال هم ثروة الأمة الحقيقية، وهم بُناة المستقبل الذين سيحملون راية التقدم والازدهار، ومن هذا المنطلق، تُعدّ حماية الأطفال من الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات، وقد أظهرت الدولة التزاماً واضحاً في هذا المجال من خلال إصدار قانون وديمة، الذي يُعدّ علامة فارقة في مسيرة حماية الطفل، هذا القانون يُجرّم جميع أشكال الإساءة والإهمال تجاه الأطفال، ويضمن لهم الحق في العيش بكرامةٍ وأمان، بعيداً عن أي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف.تمكين المرأة: شريك أساسي في التنميةلا تقلّ أهمية حماية المرأة عن حماية الطفل، فالمرأة هي نصف المجتمع، وهي الشريك الأساسي في بناء الأسرة والمجتمع، وقد قطعت دولة الإمارات أشواطاً كبيرة في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في جميع المجالات، بالإضافة إلى القوانين التي تحمي المرأة من العنف الأسري.تُشجع الدولة على مشاركة المرأة الفاعلة في سوق العمل، وتمثيلها في المناصب القيادية، وقد أصبحت المرأة الإماراتية نموذجاً يُحتذى به في المنطقة، حيث تُسهم بشكلٍ فعّال في مسيرة التنمية، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان حقوق المرأة كاملةً بفضل دعم القيادة الرشيدة.الاتفاقيات الدولية: تعزيز الحماية على المستوى العالميإلى جانب التشريعات المحلية، تُشارك دولة الإمارات في العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تعزيز حماية الأسرة والطفل والمرأة، ومن أبرز هذه الاتفاقيات: اتفاقية حقوق الطفل: التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1989، وتُعدّ الإمارات من الدول الموقعة عليها. تهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان حقوق الأطفال في التعليم والصحة والحماية من الاستغلال، ما يعكس التزام الدولة ببناء مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها في جميع المجالات، وقد انضمت الإمارات إلى هذه الاتفاقية في عام 2004، ما يؤكد سعيها لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع المجالات.نحو مستقبلٍ أكثر إشراقاًتُعدّ حماية الأسرة والمجتمع من الركائز الأساسية لاستقرار أي دولة، ودولة الإمارات العربية المتحدة تُدرك جيداً هذه الحقيقة، فمن خلال التشريعات المتطورة والالتزام بالاتفاقيات الدولية، تسعى دولة الإمارات إلى بناء مجتمعٍ يتمتع بالعدالة والمساواة، حيث تُصان حقوق جميع الأفراد، خاصة الفئات الأكثر عرضة للأذى مثل النساء والأطفال.إن هذه الجهود تعكس رؤية الدولة الثاقبة في تحقيق التنمية المستدامة، وضمان مستقبلٍ مشرقٍ للأجيال القادمة، حيث تُبنى الأسرة القوية، ويُحافظ على تماسك المجتمع، وتُصان كرامة الإنسان.

كيان الأسر يحفّه القانون

عنوان المقالة يتيح المجال للحديث عن أحد أبرز ما تتسم به الحياة السياسية في عراق اليوم، وهو عزوف غالبية مواطنيه عن الاشتراك فيها عبر عزوفهم عن الاشتراك في الانتخابات النيابية. إذ لم يتجاوز نسبة المشاركين في آخرها عام 2021 العشرين في المائة، وهو من غير شك موقف يتسم بالسلبية تترتب عليه تداعيات قد يكون بعضها خطيراً يلحق الضرر بمن أسهم في مقاطعتها. فهذه الانتخابات هي ما يجلب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وبقية المؤسسات التي ترتبط بها إلى مواقع المسؤولية والتي ترسم مجتمعة معالم السياسات التي سيجري انتهاجها في شتى الشؤون ومنها ما يتعلق بصميم حياة الفرد وعائلته.سلبية المواطن العراقي هذه ليست وليدة الحاضر، بل هي حصيلة سلوكيات موروثة على مدى عقود من الزمن اعتاد فيها أن يكون فيها متفرجاً وليس فاعلاً حقيقياً، ابتداء من العهد الملكي وانتهاء بآخر العهود الجمهورية التي أعقبته. وتعززت هذه السلبية بفعل مشاعر اليأس والإحباط التي تسللت إلى دخائله في السنوات العشرين التي مرت منذ التغيير في العام 2003 بسبب العجز عن مواجهة الفساد المستشري في جسد الدولة الذي يقف ضد الإصلاح، فالتمتع بحرية التعبير عن الرأي في شتى الشؤون وبشتى السبل المعمول بها في الأنظمة الديمقراطية ليس من الموروثات في الثقافة السياسية العراقية على الرغم مما نص عليه الدستور.تفرض الحياة المعاصرة التي تزداد ثراء وتعقيداً على الجميع مشاركة فعالة وانشغالاً بقضاياها الصغيرة والكبيرة على حد سواء على مستوى ما يخص إشكاليات الحاضر وبما هو متوقع من إشكالات تتعلق بالمستقبل، بدءاً بما يرتبط بمصالح الفرد شخصياً وبما يرتبط بمصالح محيطه الأوسع الذي هو مجتمعه وخاصة حين تصبح مشاكل الفرد ومشاكل مجتمعه ظاهرة للعيان وغير قابلة للاستمرار وقابلة للإصلاح فقط عبر الوسائل التي نص عليها الدستور وعن طريق المجلس النيابي.يختص المجلس النيابي بإصدار التشريعات أو تعديل ما هو قائم منها، وهناك صراعات دائمة تتصاعد في رحابه حول هذه أو تلك، ومنها قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية، فالقانون الأول هو من ضمن البنود التي وضعها تحالف إدارة الدولة الذي تشكلت بموجبه حكومة السوداني كجزء من البرنامج الحكومي واجب التنفيذ هذا إضافة إلى بنود أخرى، أما ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية ومقترحات تعديله فلم يكن من ضمن هذه البنود.لم يحظَ أي من القضايا التي طرحت أمام مجلس النواب في الماضي بما يحظى به قانون الأحوال الشخصية من جدل منذ أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في الرابع والعشرين من يوليو المنصرم اتفاق اللجنة القانونية النيابية ولجنة المرأة والأسرة والطفولة على عزمهما تقديم مقترح بتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. التعديلات المقترحة أثارت موجة صراعات بين الكتل السياسية وانتقلت إلى الشارع لتشعل سجالات تتعلق بصميم وحدة المجتمع.الجدل يتركز حول تعديل المادة 57 من القانون وفقاً لمدونة أحكام تعتمد على ما ورد من اجتهادات فقهية تتعلق بسن زواج الفتاة وحقوقها في حضانة الطفل والحصول على النفقة في حالة الطلاق وحقوقها في الميراث مما تراه النساء مسيئاً لواقعها الأسري الحالي وسلبها أبرز ما حصلت عليه من حقوق.لسنا بصدد مقاربة هذا الموضوع الشائك من بوابة الجدل الفقهي والقانوني القائم، إذ لم يترك المختصون باباً أو نافذة للإطلال على حيثياته إلا وأشبعوها بحثاً وتمحيصاً، إلا أننا رغم ذلك لسنا بصدد الابتعاد عن مقاربته ولكن من نافذة أخرى.في هذا السياق، نتطرق إلى الموضوع من زاوية أخرى ذات بعد سياسي، فالتعديل المقترح يكرس حضوراً طائفياً لا يخدم هدف رأب الشرخ في المجتمع، يكرس فرقة يعتاش عليها أمراء الطوائف الذين لا سلاح لديهم للحصول على مكانة سياسية ومجتمعية إلا من خلال تعزيز الفرقة بين مكونات الشعب وإضعاف قوته، فقوة أي شعب لا تقاس بقوة دولته أو قوة جيوشه بل تقاس بمتانة هيكله من الداخل وصعوبة إضعافه، تقاس بحجم ما هو مشترك بين مكوناته من روابط وبمدى قناعة هذه المكونات بما يتوافر لها من أمن وطمأنينة في أطرها وبما يتاح لها من فرص لضمان تحقيق مصالحها وبما يتوافر لها من حقوق وميزات لتطوير هذه المصالح.

حين يصبح الإنسان متفرجاً فحسب

يتعاون مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي مع «كلية سلون للإدارة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» ‏لتقديم برنامج التعليم التنفيذي «استدامة نجاح الشركات العائلية» الأول من نوعه في دبي بالتعاون مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، وذلك بهدف تزويد الشركات العائلية في المركز والمنطقة عموماً بتعليم أكاديمي عالمي المستوى لدعم نجاح الشركات العائلية عبر الأجيال.
ويقدم البرنامج الجديد رؤى ووجهات نظر جديدة لمساعدة الشركات العائلية على تحقيق المزيد من النمو في دبي وخارجها. ويستعرض البرنامج الفرص والتحديات والتوجهات والاستراتيجيات الضرورية للنجاح في قيادة الشركات العائلية عبر أجيال متعددة. وسيحصل المشاركون على شهادة (كلية سلون للإدارة) بمجرد إكمالهم البرنامج.
وقال جون ديفيس، مدير هيئة التدريس في (كلية سلون للإدارة): «لا شك أن المشهد العالمي المتغير اليوم يتطلب من أصحاب الشركات العائلية تبني رؤى جديدة لمفهوم الإشراف الجيد على هذه الشركات، ذلك أن النظرة التقليدية للإشراف والتي تمثلت برعاية مصالح الشركة وتمريرها من جيل لآخر لم تعد مناسبة لعالم اليوم، وأصبح النموذج الجديد لنجاح الشركات العائلية قائماً على بناء مؤسسة مرنة في مواجهة تحديات المستقبل وتوفر أنواعاً متعددة من القيم الهادفة بما ينسجم مع أولويات الشركات العائلية.
فرص
وقال كريستيان كونز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار والمشاريع في سلطة مركز دبي المالي العالمي:«يشكل مركز دبي المالي العالمي - ودبي عموماً - مركزاً مثالياً لازدهار الشركات العائلية لما يتمتع به من منظومة أعمال ديناميكية، وموقع استراتيجي، والتزامه الراسخ بتبني الابتكار؛ مما يوفر مزيجاً فريداً من الفرص العالمية والبيئة الاستثمارية المواتية لدعم نمو ونجاح الشركات العائلية.
ويسرنا أن نتيح لأعضاء مركز الثروات العائلية في المركز والشركات العائلية عموماً فرصة الوصول إلى أحدث المناهج الأكاديمية حول (استدامة نجاح الشركات العائلية) بالتعاون مع «كلية سلون للإدارة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» وأكاديمية مركز دبي المالي العالمي، حيث يساعد هذا البرنامج الشركات العائلية على الارتقاء بمهارات قادتها لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات بما يدعم مسيرة نموها في المنطقة والعالم».
قواعد
وتوفر لائحة القواعد الجديدة إرشادات شاملة لآلية عمل الشركات العائلية والتي تمتلك أصولاً وتدير أعمالها في أو من مركز دبي المالي العالمي، وذلك عبر دعم عملية إدارة المسائل المتعلقة في إجراءات الميراث وانتقال المُلكية والثروة من جيل لآخر.
وتمت صياغة هذه اللوائح للاستفادة من الهيكلة التنظيمية للشركات العائلية المعتمدة في المناطق الحرة كمركز دبي المالي العالمي، والسلطة المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لعام 2022 بشأن الشركات العائلية الإماراتية، لتحديد سجل خاص بالشركات العائلية للاطلاع على المُتطلبات والمزايا المقدمة للشركات العائلية والواقعة ضمن إطار قانون الشركات العائلية الإماراتية.
ويتمحور برنامج التعليم التنفيذي الجديد حول 6 ركائز أساسية هي: الرؤية المستقبلية، وإدارة الاضطرابات، والحوكمة، والمواهب، وتعاقب الإدارة، وتحقيق النجاح عبر الأجيال. وتتوافق هذه المبادرة مع التزام حكومة دولة الإمارات بدعم الشركات العائلية التي تواصل المساهمة في الاقتصاد الوطني.
وتشير التقديرات إلى أن 20 % فقط من الشركات العائلية يديرها الجيل الثالث في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي من الضروري تزويد الجيل القادم من قادة هذه الشركات بتعليم عالمي المستوى لضمان نجاح أعمالها على المدى الطويل.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

بالتعاون بين أكاديمية المركز وكلية سلون للإدارة

«دبي المالي العالمي» يطلق برنامج استدامة نجاح الشركات العائلية

target198922436557623276.jpg

يتعاون مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي مع «كلية سلون للإدارة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» ‏لتقديم برنامج التعليم التنفيذي «استدامة نجاح الشركات العائلية» الأول من نوعه في دبي بالتعاون مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، وذلك بهدف تزويد الشركات العائلية في المركز والمنطقة عموماً بتعليم أكاديمي عالمي المستوى لدعم نجاح الشركات العائلية عبر الأجيال.
ويقدم البرنامج الجديد رؤى ووجهات نظر جديدة لمساعدة الشركات العائلية على تحقيق المزيد من النمو في دبي وخارجها. ويستعرض البرنامج الفرص والتحديات والتوجهات والاستراتيجيات الضرورية للنجاح في قيادة الشركات العائلية عبر أجيال متعددة. وسيحصل المشاركون على شهادة (كلية سلون للإدارة) بمجرد إكمالهم البرنامج. 
وقال جون ديفيس، مدير هيئة التدريس في (كلية سلون للإدارة): «لا شك أن المشهد العالمي المتغير اليوم يتطلب من أصحاب الشركات العائلية تبني رؤى جديدة لمفهوم الإشراف الجيد على هذه الشركات، ذلك أن النظرة التقليدية للإشراف والتي تمثلت برعاية مصالح الشركة وتمريرها من جيل لآخر لم تعد مناسبة لعالم اليوم، وأصبح النموذج الجديد لنجاح الشركات العائلية قائماً على بناء مؤسسة مرنة في مواجهة تحديات المستقبل وتوفر أنواعاً متعددة من القيم الهادفة بما ينسجم مع أولويات الشركات العائلية.
فرص 
وقال كريستيان كونز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار والمشاريع في سلطة مركز دبي المالي العالمي:«يشكل مركز دبي المالي العالمي - ودبي عموماً - مركزاً مثالياً لازدهار الشركات العائلية لما يتمتع به من منظومة أعمال ديناميكية، وموقع استراتيجي، والتزامه الراسخ بتبني الابتكار؛ مما يوفر مزيجاً فريداً من الفرص العالمية والبيئة الاستثمارية المواتية لدعم نمو ونجاح الشركات العائلية. ويسرنا أن نتيح لأعضاء مركز الثروات العائلية في المركز والشركات العائلية عموماً فرصة الوصول إلى أحدث المناهج الأكاديمية حول (استدامة نجاح الشركات العائلية) بالتعاون مع «كلية سلون للإدارة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» وأكاديمية مركز دبي المالي العالمي، حيث يساعد هذا البرنامج الشركات العائلية على الارتقاء بمهارات قادتها لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات بما يدعم مسيرة نموها في المنطقة والعالم».
ويأتي هذا التعاون عقب سلسلة من المبادرات التي يقودها مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، لضمان استمرار الشركات العائلية في الابتكار والازدهار وضمان التعاقب الناجح لإداراتها. 
يشار إلى أن مركز دبي المالي العالمي أطلق مركز الثروات العائلية في مارس 2023، وهو أول مركز مالي في العالم يوفر هذا النوع من الدعم للشركات العائلية ضمن توقعات لنقل هذه الشركات لأصول تُقدر قيمتها بنحو 3.67 تريليونات درهم (تريليون دولار) إلى الجيل المقبل في الشرق الأوسط خلال الأعوام العشرة القادمة. ويقدم مركز الثروات العائلية كذلك خدمات شاملة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم للشركات العائلية التي تتمتع برؤية طويلة المدى وطموحات عالمية. علاوةً على ذلك، أصدر مركز دبي المالي العالمي في فبراير 2023 لائحة القواعد والإجراءات الجديدة المُنظمة لعمل الشركات العائلية في المركز بهدف توفير خدمات الدعم المخصصة لاستمرارية الشركات العائلية عبر الأجيال ومختلف المناطق الجغرافية.
قواعد 
وتوفر لائحة القواعد الجديدة إرشادات شاملة لآلية عمل الشركات العائلية والتي تمتلك أصولاً وتدير أعمالها في أو من مركز دبي المالي العالمي، وذلك عبر دعم عملية إدارة المسائل المتعلقة في إجراءات الميراث وانتقال المُلكية والثروة من جيل لآخر. وتمت صياغة هذه اللوائح للاستفادة من الهيكلة التنظيمية للشركات العائلية المعتمدة في المناطق الحرة كمركز دبي المالي العالمي، والسلطة المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لعام 2022 بشأن الشركات العائلية الإماراتية، لتحديد سجل خاص بالشركات العائلية للاطلاع على المُتطلبات والمزايا المقدمة للشركات العائلية والواقعة ضمن إطار قانون الشركات العائلية الإماراتية.
ويتمحور برنامج التعليم التنفيذي الجديد حول 6 ركائز أساسية هي: الرؤية المستقبلية، وإدارة الاضطرابات، والحوكمة، والمواهب، وتعاقب الإدارة، وتحقيق النجاح عبر الأجيال. وتتوافق هذه المبادرة مع التزام حكومة دولة الإمارات بدعم الشركات العائلية التي تواصل المساهمة في الاقتصاد الوطني. وتشير التقديرات إلى أن 20% فقط من الشركات العائلية يديرها الجيل الثالث في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي من الضروري تزويد الجيل القادم من قادة هذه الشركات بتعليم عالمي المستوى لضمان نجاح أعمالها على المدى الطويل.

«دبي المالي العالمي» يطلق برنامج «استدامة نجاح الشركات العائلية»

يتعاون مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي مع «كلية سلون للإدارة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» ‏لتقديم برنامج التعليم التنفيذي «استدامة نجاح الشركات العائلية» الأول من نوعه في دبي بالتعاون مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، وذلك بهدف تزويد الشركات العائلية في المركز والمنطقة عموماً بتعليم أكاديمي عالمي المستوى لدعم نجاح الشركات العائلية عبر الأجيال.

أعلنت محاكم دبي عن إنشاء أول دائرة لتركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم وذلك بهدف تمكين غير المسلمين من تنفيذ وصاياهم في إطار يضمن تطبيق شرائعهم الخاصة والتصرف في التركة وإدارتها، وذلك تماشياً مع التطور الذي حققته إمارة دبي في مجال احترام تنوع الثقافات، وتطوير منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات. 
 وأكد القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس محكمة التركات بمحاكم دبي  أن قرار  إنشاء أول دائرة لتركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم في محاكم دبي تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين.
وأشار إلى أن محاكم دبي تولي اهتماماً كبيراً للتركات الخاصة بغير المسلمين في الإمارة وتنظيمها بشكل يضمن تطبيق شرائعهم الخاصة وتطوير إجراءات التقاضي بالنسبة لتركاتهم  وجعلها قابلة للتنفيذ.
 
ضوابط 
 
وبين الشامسي أن الدائرة سوف تختص بتنظيم القضايا الخاصة بالتركات لغير المسلمين وفق شروط وضوابط محددة حيث يتم فتح الملف الخاص بالتركة بناء على طلب أحد الورثة أو الموصى له أو أحد أصحاب العلاقة، ولفت الشامسي إلى ضرورة توفر مجموعة من المستندات لفتح الملف الخاص بالتركة حسب طلب المتعامل والمستندات المتوافرة لديه ، ففي الحالة الأولى يجب أن تتضمن إعلام شرعي أو إشهاد حصر وراثة أو صك شرعي أو مستند رسمي بتحديد الورثة والأنصبة وفي الحالة الثانية يتم تقديم مستند رسمي بإثبات وصية صادر عن محاكم دبي أو إحدى محاكم الدولة عدا محاكم المركز المالي العالمي،
وفي الحالة الثالثة هي عدم توفر ما سبق ووجود حكم قضائي بإثبات وفاة المتوفى وتحديد الورثة مشيراً أنه في حال صدور الحكم  من خارج الدولة لا يم فتح الملف إلا بعد التأكد من وجود التصديقات على الحكم من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة -وزارة الخارجية.
تنفيذ
وشرح الشامسي أنه في حال تقديم طلب فتح ملف التركة بناء على وصية غير صادرة من محاكم الدولة وهي الحالة الرابعة فإنه إعمالاً لأحكام المادة 18 من قانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن إدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم المعمول بها في إمارة دبي يتم تسجل دعوى تنفيذ وصية ويتم إرفاق نسخة مصدقة من القانون الواجب التطبيق الخاص بالوصية سواء كان قانون جنسية الموصي أو القانون المحدد في الوصية على أن يتحقق مدير الدعوى من استيفاء الأوراق وسداد الرسوم القضائية ويحدد لها أقرب جلسة ويعلن بها جميع الأطراف الواردة أسمائهم في الوصية.
وبين الشامسي أن الدائرة الابتدائية ستطبق نظام الجلسة الواحدة بحيث يكون المستهدف الفصل في الطلب في جلسة واحدة ويقدم الحكم الصادر بقبول تنفيذ الوصية بعد صدوره مع لائحة طلب فتح ملف التركة وفي حال استدعى الإجراء مزيداً من الاستيضاح والاستفسار يتم رفع طلب استصدار قرار من رئيس المحكمة بالموافقة على فتح الملف من خلال تقديم الطلب عن طريق نظام (وياك) عبر موقع محاكم دبي. 
أما عن الحالات التي تمتنع فيها المحكمة عن فتح ملف التركات فهي حسب الشامسي تتمثل بصدور الوصية أو اعتمادها من قبل محاكم مركز دبي المالي العالمي لاختصاص المركز بتنفيذها وصدور إقرار مشفوع باليمين بتحديد ورثة سواء كان من خارج الدولة أو القنصلية لعدم كفاية هذه البيانات في تحديد جميع الورثة، وبين أنه في غير هذه الحالات يجوز لمقدم الطلب تقديم طلب لرئيس المحكمة عن طريق نظام (وياك) لغايات المراجعة واستصدار قرار بالموافقة.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي أصدر القانون رقم 15 لسنة 2017 الذي تطبق أحكامه على جميع الوصايا والتركات الخاصة بغير المسلمين في الإمارة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. 
ويهدف القانون إلى تمكين غير المسلمين من إعداد وصاياهم ضمن تشريع واضح يضمن تطبيق شرائعهم الخاصة وتطوير إجراءات التقاضي بالنسبة لوصاياهم وتركاتهم وتبسيطها وجعلها قابلة للتنفيذ علاوة على تشجيعهم على تسجيل وصاياهم وإدارة تركاتهم في إمارة دبي من خلال بيان المسائل القانونية المتعلقة بقضايا الميراث والتركات وإيجاد الحلول المناسبة بشأنها والتشجيع على الاستثمار في دبي بثقة وشفافية.

محاكم دبي تنشئ أول دائرة لتركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم

وصفت صحيفة «لوموند» الفرنسية دبي بأنها المركز العالمي الجديد للشركات والكيانات التجارية المملوكة لعائلات. حيث نشرت الصحيفة تقريراً عن اهتمام حكومة دبي بدعم الشركات العائلية. وذكر التقرير أن دبي باتت مركزًا رئيسيًا لتدويل التجارة ونموذجًا للنجاح التجاري للعديد من المستثمرين ورجال الأعمال، وذلك بفضل ما تمتلكه من مميزات عديدة، ومن أهمها: بنية تحتية من الطراز العالمي الأول، حوكمة استباقية تدعم الأعمال التجارية، وبيئة قانونية شفافة وآمنة. وأضاف التقرير أن دبي تهدف إلى أن تصبح مركزًا للشركات والمكاتب العائلية، مدفوعة بنموها المستدام وتوفيرها آفاقًا قوية للنمو المالي.
وذكر التقرير أيضا أن الإمارات أصدرت في يناير الماضي قانونًا جديدًا يهدف إلى تحسين هيكل حوكمة الشركات وتعزيز الشركات العائلية في المنطقة، ما يوفر لها الإطار القانوني اللازم للعمل بثقة، ويضمن نموها المستدام، ومن ثمّ يمنحها الوسائل للمساهمة بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني. وأفاد التقرير بأنه في غضون عشر سنوات، من المفترض أن ينتقل ما يقرب من 918 مليار يورو إلى الجيل التالي داخل هذه الشركات العائلية. لذلك كانت هناك حاجة ملحة لتزويدهم بدعم مخصص وموحد لمساعدتهم على التطور.
وأشار التقرير إلى أن دبي افتتحت أول مركز دولي للشركات العائلية والثروة الخاصة - مركز الأعمال العائلية العالمية والثروة الخاصة، ويقع مقره في «مركز دبي المالي العالمي». ووصف التقرير المركز بأنه مركز واحد يجمع بين الشركات العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والصناديق الخاصة الذين لديهم الآن ترسانة كاملة من خدمات الدعم الفني والإداري لتخطيط الميراث والخلافة.
وأضاف التقرير أن غرض دبي من افتتاح هذا المركز هو إعطاء مضمون للقانون الجديد  الصادر في يناير، ما يؤدي بالتبعية إلى تشجيع المزيد من المكاتب العائلية على القدوم وتأسيس مقارها الرئيسية في دبي والسماح لمركز دبي المالي العالمي بمضاعفة مساهمته في اقتصاد الإمارات.
وافاد تقرير «لوموند» بأنه في عام 2021 زادت الثروة المالية للإمارات بنسبة 20 %، جاء نحو 41 % منها من الأثرياء والمكاتب العائلية، بحسب نتائج تقرير صادر عن «بوسطن كونسلتينج جروب» للاستشارات والأبحاث الاقتصادية. ووفقاً للتقرير نفسه، فمن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 43 % بحلول عام 2026، وبذلك ستتجاوز القيمة الإجمالية لهذه الثروات 913 مليار يورو.
وأكد التقرير أن الاستثمار وممارسة الأعمال التجارية في دبي تعنيان الاستفادة من مجموعة واسعة من الهياكل التجارية ونظام ضريبي جذاب ومكاتب عائلية احترافية ومهارات المواهب الاستثنائية، كما تعنيان أيضاً الوصول إلى التقنيات المبتكرة ونظام بيئي للشركات الناشئة فائقة الديناميكية.
وأشار التقرير إلى أن دبي توفر كافة الوسائل التي من شأنها تشجيع المزيد من الأثرياء وعائلاتهم على الانضمام إلى أكبر نظام مالي في المنطقة، وذلك بُغية تأكيد مكانتها كمركز للتراث العائلي.

«لوموند»: دبي المركز العالمي الجديد للشركات العائلية

دبي

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن نظام المعاشات والتأمين الاجتماعي في دولة الإمارات هو الأكثر سخاءً واستدامة من حيث المزايا التأمينية والملاءة المالية، ويتمتع بمرونة عالية لا تتوفر لدى نظرائه من صناديق التقاعد حول العالم، وذلك من حيث الامتداد والشمول بالتغطية التأمينية إلى قطاع كبير من أفراد الأسرة المعالين الذين تتوفر فيهم شروط الاستحقاق.
وأضافت الهيئة، في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها من أجل تشجيع المؤمن عليهم على التخطيط الاستباقي لمرحلة ما بعد التقاعد «كن مستعداً»، أن مرونة نظام التأمين الاجتماعي في الدولة تنبع من أن القانون يسمح بامتداد المعاش من الأب إلى الأرملة والأبناء والأخوة، والأخوات، والوالدين، وأبناء الابن إذا توفرت الشروط والأحكام.
كما أن المعاش التقاعدي قد لا ينقطع على مدار عقود من الزمان قد تمتد إلى أكثر من 79 عاماً باعتبار ارتفاع معدل أعمار الإناث في الدولة، حيث إن البنت لا تخرج من المعاش بسبب السن على خلاف الابن، كما أن ملف المعاش المغلق قد يعاد فتحه من جديد إذا تجددت لدى أحد المعالين حالة من حالات الاستحقاق.
إضافة إلى ذلك فإن قانون المعاشات قد يستحدث حصة إذا ترملت أو طُلقت البنت أو الأخت أو الأم أو أصبح الابن أو الأخ عاجزاً عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لأي منهم راتب أو معاش آخر، وتستحدث هذه الحصة من خزينة الهيئة دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين في المعاش، وتعادل حصة المستحقين الآخرين من الفئة نفسها.
وأشارت الهيئة إلى ميزة مهمة في قانون المعاشات الاتحادي وهي أن المعاش يصرف بالحد الأقصى وبنسبة 100 % من راتب حساب الاشتراك إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين 35 سنة، كما يمنح المعاش بالنسبة نفسها إذا تعرض المؤمن عليه أثناء عمله لعجز كلي أو وفاة بسبب إصابة عمل حتى لو كان مدة اشتراكه في التأمين شهراً واحداً.
إلى جانب ذلك فإن قانون المعاشات يوفر العديد من الخدمات التي تمنح المؤمن عليه فرصاً لاستيفاء مدة الخدمة المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي، فعلى سبيل المثال يحق للمرأة شراء مدة من 1 إلى 10 سنوات خدمة اعتبارية لزيادة معاشها عند التقاعد بنسبة 20% إذا قررت التقاعد عن 20 سنة خدمة، كما يمنح القانون الرجل حق شراء من واحد إلى 5 سنوات لتحسين نسبة معاشه بواقع 10%.
وحدد القانون مبلغاً أدنى للمعاش التقاعدي وهو 10,000 درهم بحيث إن قل معاش أي مؤمن عليه عند التقاعد عند هذا الحد، يتم تعويضه إلى حدود هذا المبلغ، كما أن قانون المعاشات يغطي الفرق للمتقاعد الذي يعود للعمل إذا كان راتبه من العمل الجديد أقل من 10,000 درهم.
كما يوفر القانون في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة نتيجة إصابة عمل تعويضاً يصرف لورثته قدره 75 ألف درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة، وذلك بخلاف المعاش التقاعدي الذي يصرف للمستحقين من عائلته بعد الوفاة، كما يستحق المؤمن عليه هذا التعويض إذا نتج عن إصابة العمل عجز كلي، أما إذا نتج عن هذه الإصابة عجز جزئي فيستحق تعويضاً يساوي نسبة العجز مضروباً في (75) ألف درهم.
أما بخصوص صاحب المعاش المتوفى فإن القانون يقر صرف منحة وفاة تساوي ثلاثة رواتب حساب معاش إضافة للمعاش التقاعدي للمعالين من أسرته، وتصرف هذه المنحة دفعة واحدة لمن كان يعيلهم حال حياته، ويعتبر هذا المبلغ منحة لا ترد ولا يجوز الحجر عليها وفاء لأي دين وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.

نظام المعاشات والتأمين الاجتماعي في الإمارات الأكثر سخاءً واستدامة

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن نظام المعاشات والتأمين الاجتماعي في دولة الإمارات هو الأكثر سخاءً واستدامة.

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن نظام المعاشات والتأمين الاجتماعي في دولة الإمارات هو الأكثر سخاءً واستدامة من حيث المزايا التأمينية والملاءة المالية، ويتمتع بمرونة عالية لا تتوفر لدى نظرائه من صناديق التقاعد حول العالم وذلك من حيث الامتداد والشمول بالتغطية التأمينية إلى قطاع كبير من أفراد الأسرة المعالين الذين تتوفر فيهم شروط الاستحقاق.
وأضافت الهيئة - في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها من أجل تشجيع المؤمن عليهم على التخطيط الاستباقي لمرحلة ما بعد التقاعد" كن مستعداً" - أن مرونة نظام التأمين الاجتماعي في الدولة تنبع من أن القانون يسمح بامتداد المعاش من الأب إلى الأرملة والأبناء والأخوة، والأخوات، والوالدين، وأبناء الابن إذ توفرت الشروط والأحكام.
كما أن المعاش التقاعدي قد لا ينقطع على مدار عقود من الزمان قد تمتد إلى أكثر من 79 عاماً باعتبار ارتفاع معدل أعمار الإناث في الدولة، حيث أن البنت لا تخرج من المعاش بسبب السن على خلاف الابن، كما أن ملف المعاش المغلق قد يعاد فتحه من جديد إذا تجددت لدى أحد المعالين حالة من حالات الاستحقاق.
أضف إلى ذلك أن قانون المعاشات قد يستحدث حصة إذا ترملت أو طُلقت البنت أو الأخت أو الأم أو أصبح الابن أو الأخ عاجزاً عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لأي منهم راتباً أو معاشاً آخر، وتستحدث هذه الحصة من خزينة الهيئة دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين في المعاش، وتعادل حصة المستحقين الآخرين من الفئة نفسها.
وأشارت الهيئة إلى ميزة مهمة في قانون المعاشات الاتحادي وهي أن المعاش يصرف بالحد الأقصى وبنسبة 100% من راتب حساب الاشتراك إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين 35 سنة، كما يمنح المعاش بالنسبة نفسها إذا تعرض المؤمن عليه أثناء عمله لعجز كلي أو وفاة بسبب إصابة عمل حتى لو كان مدة اشتراكه في التأمين شهراً واحداً.
إلى جانب ذلك فإن قانون المعاشات يوفر العديد من الخدمات التي تمنح المؤمن عليه فرصاً لاستيفاء مدة الخدمة المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي، فعلى سبيل المثال يحق للمرأة شراء مدة من 1 إلى 10 سنوات خدمة اعتبارية لزيادة معاشها عند التقاعد بنسبة 20% إذا قررت التقاعد عن 20 سنة خدمة، كما يمنح القانون الرجل حق شراء من واحد إلى 5 سنوات لتحسين نسبة معاشه بواقع 10%.
وحدد القانون مبلغاً أدنى للمعاش التقاعدي وهو 10,000 درهم بحيث أنه وإن قل معاش أي مؤمن عليه عند التقاعد عند هذا الحد، يتم تعويضه إلى حدود هذا المبلغ، كما أن قانون المعاشات يغطي الفرق للمتقاعد الذي يعود للعمل إذا كان راتبه من العمل الجديد أقل من 10,000 درهم.
كما يوفر القانون في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة نتيجة إصابة عمل تعويضاً يصرف لورثته قدره 75 ألف درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة، وذلك بخلاف المعاش التقاعدي الذي يصرف للمستحقين من عائلته بعد الوفاة، كما يستحق المؤمن عليه هذا التعويض إذا نتج عن إصابة العمل عجز كلياً، أما إذا نتج عن هذه الإصابة عجزاً جزئياً فيستحق تعويضاً يساوي نسبة العجز مضروباً في (75) ألف درهم.
أما بخصوص صاحب المعاش المتوفى فإن القانون يقر صرف منحة وفاة تساوي ثلاثة رواتب حساب معاش إضافة للمعاش التقاعدي للمعالين من أسرته، وتصرف هذه المنحة دفعة واحدة لمن كان يعيلهم حال حياته، ويعتبر هذا المبلغ منحة لا ترد ولا يجوز الحجر عليها وفاء لأي دين وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.

"المعاشات": نظام المعاشات والتأمين الاجتماعي في الإمارات الأكثر سخاءً واستدامة

يُعتبر الزواج المدني ميثاقاً قانونياً يربط رجل وامرأة غير مسلمين وإقراره كونه عقداً مدنياً دون شكل أو إجراء يُسقط كل الفوارق الدينية والمذهبية بينهما، ولما كانت دولة الإمارات حاضنة لأكثر من 200 جنسية، وينعم فيها الجميع بالحياة الكريمة، وكفلت قوانينها حقوق الجميع صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022، بشأن الأحوال الشخصية المدني لتنظيم كل الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب غير المسلمين كالزواج والطلاق والحضانة والتركات والوصية، ويسري هذا القانون على كل القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين ما لم يطلب الأجنبي تطبيق قانون دولته.
وتناول القانون الشروط والإجراءات اللازمة لإتمام ذلك الزواج، فاشترط بلوغ كلا الزوجين سن 21 عاماً على الأقل، وأن يُعبر كلا الزوجين عن رغبتهما في إتمام الزواج، بشرط أن يكون التعبير عن الرضا صحيح قانوناً لا يشوبه عيب كالإكراه أو الغفلة، ويجب التوقيع على نموذج الإفصاح، الذي يتضمن إقراراً بعدم وجود أي علاقة زوجية قائمة، ولا يشترط موافقة الأب أو الولي.
ويمكن أن يُبدي أحد الزوجين أمام المحكمة رغبته في الانفصال وعدم الاستمرار في العلاقة الزوجية دون الحاجة لتبرير ذلك الطلب أو بيان الضرر، وذلك وفق النموذج المُعد، لذلك ويقع الطلاق بحكم المحكمة، بعد إعلان الطرف الآخر، وفي حال وقوع الطلاق، فللمطلقة الحق في تقديم طلب للمحكمة بعد صدور حكم الطلاق للحصول على حكم بالنفقة من مطلقها، وفي حال عدم الاتفاق على شروط أو ضوابط هذه النفقة فللقاضي السلطة التقديرية في تقديرها واضعاً في الاعتبار عدد سنوات الزواج، بحيث يزيد مقدار النفقة بزيادة عدد سنوات الزواج، وكذلك سن الزوجة، بحيث تنخفض قيمة النفقة بانخفاض سن الزوجة والعكس، وكذلك الحالة المالية لكلا الزوجين، وذلك وفقاً لتقرير يقوم بإعداده خبير حسابي ومدى مساهمة الزوج في الطلاق عن طريق الإهمال أو الخطأ أو اقترافه أي فعل أدى للطلاق، فضلاً عن الأضرار المالية، التي أصابت أي من الزوجين جراء طلب توقيع الطلاق بالإرادة المنفردة، ويتكفل الأب بمصاريف حضانة الأم للأبناء أثناء الحضانة المشتركة، وذلك لفترة مؤقتة لا تتجاوز السنتين، وفقاً لما يسفر عنه تقرير الخبير الحسابي، وتسقط نفقة الزوجة في حال زواجها من رجل آخر أو انتهاء حضانتها للأبناء.
وفي ما يتعلق بحضانة الأبناء، فالأصل أنها حق مشترك ومتساو للأب والأم بعد وقوع الطلاق، وهي كذلك حق للأبناء في عدم استحواذ أحد الأبوين دون الآخر بتربية الابن ورؤيته، وذلك حفاظاً على الصحة النفسية للمحضون، والحد من آثار الطلاق على الأبناء، إلا أنه يجوز للطرفين تقديم طلب للمحكمة بإثبات الحضانة لمن هو جدير بتحقيق مصالح المحضون أو يطلب أحدهما التنازل كتابة أمام المحكمة عن حقه في الحضانة أو تقديم طلب للمحكمة بعزل الطرف الآخر من الحضانة المشتركة، وإسقاط حقه في الحضانة لأي سبب تقبله المحكمة مثل عوارض الأهلية أو عدم قيام الحاضن بمهامه المشتركة.
وأشار المرسوم بقانون أن للمورث الحق في ترك وصية بكامل ما يملك من أموال موجودة في الدولة لمن أراد وفق ضوابط محددة، وفي حالة عدم وجود وصية فإن نصف الإرث يذهب إلى الزوج أو الزوجة، والنصف الآخر يوزع بالتساوي بين الأبناء، وإذا لم يكن للمتوفي أولاد، فإن الميراث يؤول إلى والدي المتوفى حال حياتهما بالتساوي بينهما، أو يؤول النصف إلى أحدهما حال عدم وجود الآخر، ويؤول النصف الآخر إلى إخوته، أو يؤول كل الميراث إلى أحد الوالدين في حال عدم وجود الآخر، وعدم وجود زوج المورث أو أبنائه أو إخوته، وفي حال عدم وجود الأبوين يؤول الميراث كله إلى إخوة المورث، ويوزع بينهم بالتساوي.
وفيما يتعلق بالنسب يثبت نسب الطفل بالزواج أو بإقرار الأب والأم، ويتم استخراج شهادة ميلاد الطفل حسب التشريعات النافذة في هذا الشأن، وللمحكمة أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي وفق القواعد المنظمة لذلك، وعليها ألا تصدر أمرها بإثبات النسب لمن يدعيه إلا بعد التحقق من أن الطفل مجهول النسب، وأن فارق السن يُحتمل نسبة الطفل لمن ادعى نسبه إليه.

قراءة في قانون الأحوال الشخصية المدني

أصدر مركز دبي المالي العالمي لائحة القواعد والإجراءات الجديدة المنظمة لعمل الشركات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، وذلك بعد فترة مشاورات عامة استمرت 30 يوماً.
وستعمل اللائحة الجديدة على ترسيخ قاعدة قانونية متينة لمركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي المستحدث. كما توفر اللائحة الجديدة إطاراً عملياً ومركزاً محورياً للشركات العائلية على كل من المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة، بما من شأنه أن يرسخ مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي للمؤسسات والشركات المالية الرائدة.
وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي: «رسخ مركز دبي المالي العالمي مكانته منذ قرابة العقدين كمركز مالي عالمي رائد، عبر توفير بيئة تنظيمية وتمكينية تتسم بالديناميكية والشمولية لدعم نجاح واستمرار الشركات العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة. ويمثل إصدار هذه اللائحة الجديدة خطوة مهمة تأتي في إطار التزامنا بالارتقاء بمعايير التفرد وتحقيق الصدارة في هذا القطاع. ومن خلال التركيز على إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة والاستقرار، توفر اللائحة إطاراً شاملاً من شأنه السماح لعملائنا بمزاولة نشاطاتهم بكل ثقة، انطلاقاً من إدراكهم حقيقة أن مصالحهم تقع ضمن أولوياتنا عبر توفير أعلى مستويات الإشراف والرقابة القانونية والتنظيمية. ونحن في مركز دبي المالي العالمي، نفخر بتصدرنا لدفع عجلة التقدم والتغير وذلك عبر دعم الشركات العائلية وتمكينها من تعزيز مستويات مساهمتها في النمو الاقتصادي».
آلية العمل
وتوفر لائحة القواعد الجديدة إرشادات شاملة لآلية عمل الشركات العائلية، والتي تمتلك أصولاً وتدير أعمالها في أو من مركز دبي المالي العالمي، وذلك عبر دعم عملية إدارة المسائل المتعلقة في إجراءات الميراث وانتقال الملكية والثروة من جيل لآخر. تمت صياغة اللوائح للاستفادة من الهيكلة التنظيمية للشركات العائلية المعتمدة في المناطق الحرة كمركز دبي المالي العالمي، والسلطة المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لعام 2022 بشأن الشركات العائلية الإماراتية، لتحديد سجل خاص بالشركات العائلية للاطلاع على المتطلبات والمزايا المقدمة للشركات العائلية والواقعة ضمن إطار قانون الشركات العائلية الإماراتية.
استبدال
واستبدلت اللائحة التنظيمية الجديدة نظام «مكتب العائلة الواحدة» السابق في مركز دبي المالي العالمي بنظام «مكتب العائلة» الجديد والذي يمكنه تقديم الخدمات لعائلة واحدة، بما يلغي الحاجة إلى تسجيل مكتب العائلة ضمن فئة الأعمال أو المهن غير المالية المحددة ضمن نظام سلطة دبي للخدمات المالية ما لم يتم تقديم هذه الخدمات لأكثر من عائلة واحدة عن طريق العمل. من الجدير بالذكر، أن المكاتب العائلية الفردية والمسجلة حالياً باعتبارها (DNFBP) ضمن فئة الأعمال أو المهن غير المالية لدى سلطة دبي للخدمات المالية سيكون بإمكانها إلغاء التسجيل لدى سلطة دبي للخدمات المالية بالطريقة التي تحددها سلطة دبي للخدمات المالية عبر اتباع آلية زمنية معينة.

دبي المالي العالمي يصدر لائحة قواعد تنظم عمل الشركات العائلية

4150120.jpg

المستشار العام لمجموعة الفطيم لـ «البيان»: قانون الشركات العائلية سابقة إماراتية متفردة عالمياً

ثمنت دائرة القضاء في أبوظبي، الثقة الدولية التي تحظى بها محاكم إمارة أبوظبي في ظل المنظومة التشريعية والقضائية الرائدة والمتطورة، ولاسيما مع إصدار المحكمة العليا في بريطانيا، حكماً تاريخياً يؤكد الولاية القضائية لاختصاص محكمة أبوظبي للأسرة المدنية، بنظر قضايا الأسرة لزوجين من الجنسية البريطانية مقيمين في الإمارة.
وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قد أصدرت حكماً يؤكد أن محكمة الأسرة للأجانب في إمارة أبوظبي، هي المحكمة المختصة بنظر قضايا الأسرة لزوجين من الجنسية البريطانية مقيمين في الإمارة، في حال تنازع الاختصاص بين المحاكم الإنجليزية ومحاكم أبوظبي.
وأكد القاضي البريطاني ادوارد هيس، في الحكم الصادر، أن محكمة أبوظبي للأسرة المدنية توفر من الضمانات والحقوق للأجانب، وغيرها من القواعد القانونية ومبادئ العدالة المتعارف عليها عالمياً، وهو الذي يطمئن المحكمة البريطانية على الحكم باختصاص محاكم أبوظبي بنظر قضايا الطلاق بدلا من المحاكم البريطانية، وأنها الولاية القضائية الأنسب لنظر القضية.
ويأتي ذلك الحكم على خلفية قضية طلاق منظورة أمام المحاكم البريطانية، حيث دفع الزوج بأن محاكم أبوظبي هي الأولى بنظر الطلاق وليس محاكم بريطانيا نظرا لسابق إقامة الزوجين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأصدرت المحكمة العليا في بريطانيا حكمها بتأييد اختصاص محكمة الأسرة المدنية بأبوظبي بنظر الطلاق، وبأن المحكمة الوليدة أُنشئت بهدف تقديم ضمانات قضائية للأجانب ولغير المسلمين لتوفير بيئة قضائية تشبه تلك الموجودة في بلدانهم الأجنبية.
وجدير بالذكر أن محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج والطلاق المدني في إمارة ابوظبي، والذي وفر لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط قانون أحوال شخصية مبني على أفضل الممارسات العالمية التي تعتمد على احترام حرية الفرد وحقه في الزواج والطلاق مثل الطلاق بالإرادة المنفردة والمساواة بين الزوج و الزوجة في توقيع الطلاق والتركات المدنية التي تساوي بين الذكر والأنثى في الميراث وفي الشهادة أمام المحكمة.

حكم تاريخي للمحكمة العليا في بريطانيا يؤكد الولاية القضائية لاختصاصات محكمة أبوظبي للأسرة المدنية

كشفت تقارير عدة عن تقديرات لحجم ثروة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وما هي مصادر دخلها.
وتقدّر ثروة إليزابيث الثانية بـ370 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 420 مليون دولار) على الرغم من ذلك لم تكن كافية لمنحها موقعاً في قائمة "ذي صنداي تايمز" لأثرى 250 شخصية بالمملكة المتحدة عام 2022.
وحصلت الملكة الراحلة على قدر هائل من الثروة الشخصية، التي ورثتها عن والدها الملك جورج السادس، لتكون بمثابة مصدرها المستقل بعيدا عن أموال دافعي الضرائب البريطانيين.
ممتلكات وعقارات
ووفق تقارير أجنبية، تضم حافظة الملكة من الأصول ممتلكات، تشمل قلعة بالمورال المحاطة بالمناظر الريفية، والتي كانت من أحب الأماكن إليها وأقامت داخلها العديد من الحفلات الملكية، وتقدر قيمتها بـ100 مليون جنيه إسترليني، إضافة لعقار ساندرينجهام البالغ قيمته نحو 50 مليون جنيه إسترليني، ومزارع الفاكهة والأراضي البحرية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ومجموعة مجوهراتها الشخصية.
كما ورثت إليزابيث الثانية بعض الأصول من ممتلكات والدتها "الملكة الأم" إليزابيث باوز ليون، البالغة 94 مليون دولار، عندما توفيت عام 2002، والتي تضمنت أعمالاً فنية لا تقدر بثمن ومجوهرات وخيول، كما ورثت الكثير من ممتلكات زوجها الراحل الأمير فيليب، والتي تبلغ قيمتها 30 مليون دولار.
ولدى الملكة مجموعة الطوابع التي تخص جدها الملك جورج الخامس والبالغ قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني، وكذلك جواهر التاج مرتفعة القيمة، وبيانو من الذهب الخالص.
وبحسب مجلة "فوربس"، يتحكم التاج بما يقرب من 28 مليار دولار من الأصول من خلال الشركة، والتي تُعرف باسم "Monarchy PLC".
المنحة السيادية
تمنح الحكومة البريطانية بدلًا سنوياً يسمى "المنحة السيادية" يغطي النفقات الرسمية للملكة ومصروفات أفراد العائلة المالكة، وبلغ في آخر تقدير 86 مليون جنيه إسترليني.
وتقدم هذه الأموال من الحكومة إلى الملكة بناءً على أرباح شركة "كروان" العقارية، وهي مجموعة ضخمة من الأراضي والممتلكات والأصول في المملكة المتحدة التي تعود ملكيتها إلى الملك البريطاني، وبلغ صافي أرباحها عام 2020 نحو 475 مليون دولار.
وجرى تحديد المنحة السيادية بما يعادل 15 في المئة بموجب اتفاقية مبرمة في عام 1760، قبل أن تتم زيادتها مؤقتًا لتغطية أعمال التحديث الشاملة في قصر باكنغهام.
المحفظة الملكية
كان للملكة مصدر آخر للثروة الشخصية وهو "المحفظة الملكية"، والتي تنتقل من ملك إلى آخر منذ العصور الوسطى، ويأتي تمويلها من دوقية لانكستر، وهي مجموعة ضخمة من الأراضي بما في ذلك 45700 فدان من الأراضي الزراعية في شمال إنجلترا والأرض التي يقع عليها فندق سافوي في لندن.
وتضم أملاك تلك المحفظة 315 عقارا سكنيا إضافة إلى عدد من الممتلكات التجارية في العاصمة لندن.
وسبق أن حصلت الملكة على دخل خاص من فتح قصر ساندرينغهام في إنجلترا وقلعة بالمورال في اسكتلندا أمام الزوار، قبل أن يتوقف ذلك جراء أزمة كورونا.
هل أخفت ثروتها؟
أثار تقرير نشرته صحيفة "غارديان" في فبراير من العام 2021، جدلًا واسعًا بشأن دفع الملكة حكومة بلادها إلى تعديل مشروع قانون لإخفاء ثروتها الخاصة "المحرجة" عن الجمهور، بزعم أن ذلك حدث في سبعينيات القرن الماضي وأبقى على ملكية وأصول الملكة الخاصة طي الكتمان حتى عام 2011 على الأقل، لكن متحدثًا باسم قصر باكنغهام نفى هذا الأمر.
من يرث الملكة؟
وبحسب القوانين الملكية البريطانية، فمن من المقرر أن تنتقل معظم الأصول الشخصية للملكة الراحلة إلى إلى الملك الجديد تشارلز.
وهناك بند قانوني خاص معمول به كان يعفي الملكة من دفع ضريبة الميراث على التركة التي تركتها والدتها، وسيتم تطبيق هذا الإعفاء على الملك تشارلز أيضًا، ويهدف في الأساس إلى منع تآكل ثروة العائلة المالكة.
ووفقا لصحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية فإن حجم ثروة الملكة الخاصة، لا يزال سرا. على الرغم من تقديرها من قبل الكثيرين من الأشخاص والمؤسسات.
اقرأ أيضا
<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2022-09-10-1.4511778" target="_blank">أغرب محاولات اغتيال الملكة إليزابيث الثانية</a> 
<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2022-09-10-1.4511840" target="_blank">أغرب واقعة حدثت للملكة إليزابيث الثانية في تاريخ القصر الملكي البريطاني</a>

ما حجم ثروة الملكة إليزابيث الثانية ومن يرثها ؟

في الخامس عشر من يونيو من كل عام، توافق ذكرى وضع الملك جون ملك بريطانيا بين عامي 1199 و1216، ختمه على وثيقة ماغنا كارتا، أو الميثاق العظيم" باللغة اللاتينية.. وهي أول وثيقة لحقوق الإنسان في التاريخ، وأصبحت تمثل أهمية كبيرة في تاريخ الحضارة الغربية، ورمزا لمبادئ الحرية والديمقراطية، على الرغم من أنها تأسست للحيلولة دون نشوب حرب أهلية في البلاد.
الميثاق العظيم 
تعني عبارة ماغنا كارتا "الميثاق العظيم" باللغة اللاتينية، وقد صاغها النبلاء البريطانيون في القرن الثالث عشر الميلادي بهدف تقليص صلاحيات الملك جون ملك بريطانيا بين عامي 1199 و1216، ويذكر التاريخ أنه كان ملكا قاسيا يعشق السلطة والنفوذ.
وساعدت القصص التي كتبت في أعقاب انتهاء حكمه في تكوين هذه الصورة عنه، وقد صوره الأديب الإنجليزي الشهير ويليام شيكسبير على أنه ملك دموي ضعيف الشخصية في مسرحية بعنوان The Life and Death of King John (حياة الملك جون ووفاته) في أواخر القرن السادس عشر. 
ووفق تقرير "بي بي سي عربية"، فقد تناولت قصص الفلكلور الإنجليزي الملك جون بوصفه شخصا شريرا أساء معاملة رعيته، عبر شخصية الفارس الشجاع الخارج عن القانون "روبن هود" الذي يسرق من الأغنياء ليساعد الفقراء.
روايات
روى العديد من الكتاب الدينيين في العصور الوسطى أن الملك جون كان رجلا شريرا - وأن كان ثمة احتمال أن يكون سبب تصويرهم له على هذا النحو يعود إلى إحكام قبضته على الكنيسة الإنجليزية التي كانت تابعة للكنيسة الكاثوليكية في ذلك الحين، ووجود خلاف بينه وبين البابا.
وقد نُصب جون ملكا لإنكلترا في عام 1199 خلفا للملك ريتشارد الأول، الذي توفي ولم يكن له أبناء يرثون العرش من بعده، فأصبح الحكم من نصيب جون، شقيق الملك ريتشارد الوحيد الذي كان لا يزال على قيد الحياة. 
وبذل الملك ريتشارد الأول الكثير من الوقت والمال في خوض حروب ضد فرنسا وشن حملات صليبية. ولدى عودته من تلك الحملات، تعرض للأسر على يد الإمبراطور الروماني هنري السادس فيما يعرف الآن بألمانيا. أفرج عن ريتشارد في عام 1194 بعد دفع مبلغ كبير على سبيل الفدية، وهو ما أضر كثيرا بالوضع المالي لإنجلترا.
تآمر جون مع ملك فرنسا فيليب الثاني بينما كان شقيقه الملك ريتشارد قابعا في أسره، في محاولة للاستيلاء على عرش إنجلترا، ولكنهما فشلا، ولكن جون وريتشارد تصالحا فيما بعد بعد عودة الأخير إلى البلاد. 
عندما تولى جون العرش، كانت إنجلترا غارقة في الديون، ووجد الملك الجديد نفسه مضطرا لخوض حرب على عدة جبهات: مع فرنسا (التي تمكنت من استعادة الكثير من الأراضي الفرنسية التي كانت خاضعة لسيطرة إنجلترا)، مع البابا (بسبب خلاف حول مرشحه لتولي منصب كبير أساقفة كانتربري)، ومع النبلاء الإقطاعيين، أو "البارونات" في بلاده، الذين كانوا غاضبين لفرضه ضرائب باهظة عليهم.
اجتماع
اجتمع كبار البارونات الإنجليز سرا، بينما كان الملك جون يشن حربه الكارثية في فرنسا، واتفقوا على إجباره على احترام حقوقهم وحقوق رعيته. وعندما عاد، قدّموا له سلسلة من المطالب. 
حاول الملك حشد التأييد لكي يتفادى الرضوخ لتلك المطالب، لكن يبدو أن غالبية أتباعه انفضوا من حوله. ومع ضعف موقفه وانخفاض شعبيته، لم يتمكن جون من مقاومة البارونات والأساقفة الذين أيدوهم، وقبل في نهاية المطاف الاجتماع بهم، ووضع ختمه على وثيقة المطالب التي عرفت بالماغنا كارتا في 15 يونيو عام 1215.
 
63 قسما
يتضمن "الميثاق العظيم" 63 قسما، تناول معظمها حقوق الإقطاعيين وواجباتهم، ولكن بعض بنودها نص كذلك على حماية حقوق الكنيسة والتجار وسكان المدن والقرى، وكفلت حقوق النساء والأطفال في الميراث، ونصت على أنه لا يجوز معاقبة الأشخاص على ارتكاب أي جرائم إلا إذا أدينوا بشكل قانوني، وأعطت الوثيقة الحق للبارونات في إعلان الحرب على الملك إذا لم يلتزم ببنود الميثاق. 
وتعتبر ماغنا كارتا أول وثيقة مكتوبة تؤسس لحكم القانون وتحَجّم صلاحيات الملك ونفوذه وتسمح لملاك الأراضي الأثرياء بأن يكون لهم رأي في أي ضرائب جديدة يرغب الملك في فرضها. ولكن عند صياغتها، كان الهدف الرئيسي من ورائها هو أن تكون ببساطة اتفاقية مؤقتة لتحقيق السلام ومنع نشوب حرب أهلية.
إلا أن الملك جون، لم يلتزم  ببنود الميثاق، مما أدى إلى نشوب حرب أهلية بين الملك من جهة، والبارونات الذين استعانوا بالجيش الفرنسي نظرا للعداء التاريخي بين إنجلترا وفرنسا من جهة أخرى. 
استمرت الحرب، التي عُرفت بحرب البارونات الأولى لمدة عام، وانتهت بوفاة الملك جون وتولي ابنه البالغ من العمر 9 سنوات هنري الثالث عرش البلاد. تعهد الملك الجديد بالالتزام ببنود ماغنا كارتا وحظي بدعم البارونات. 
رمز للكفاح 
أعيد إصدار الميثاق مرة أخرى في عام 1225، وبحلول ذلك الوقت، أصبح أكثر من مجرد إعلان للقانون العام. فقد تحول بحسب مؤرخين إلى رمز للكفاح ضد القمع والاستبداد. ومتى باتت الحرية في خطر، كان يتم الاستشهاد بالميثاق للدفاع عنها. 
أثر 
ترك ماغنا كارتا على إنجلترا، ثم على مستعمراتها لاحقا، آثارا كبيرة، إذ لم يأت من البنود المتعلقة بتنظيم العلاقات الإقطاعية، بل من البنود الأكثر عمومية التي فسرتها الأجيال اللاحقة بوصفها حماية لحرياتهم وحقوقهم؛ فعلى على سبيل المثال، تنص أشهر بنود الميثاق، على أنه "لا يجوز اعتقال أي شخص حر أو سجنه أو تجريده من ممتلكاته أو تجريمه أو نفيه أو معاقبته بدون وجه حق بأي شكل من الأشكال، [أو مهاجمته]، إلا بعد صدور حكم عادل من قبل أقرانه أو بموجب قانون البلاد"، كان مصدر إلهام لإعلانات حقوقية لاحقة، مثل "التماس الحقوق" الذي قدمه البرلمان الإنجليزي إلى الملك تشارلز الأول في عام 1628 للمطالبة بعدم سجن أي شخص بدون سبب، وعدم إيواء الجنود في مساكن خاصة بدون إذن أصحابها وعدم تطبيق الأحكام العرفية في وقت السلم. 
وأصبح هذا البند فيما بعد بمثابة حجر الأساس لمفهوم "due process" (أو الإجراءات القانونية الواجبة والسليمة) في نظام القضاء الأنجلو-أمريكي.
تضمين مبادئ 
شرعت المستعمرات البريطانية خلال وضع قوانينها الأساسية، في القرن السابع عشر، في تضمين ماغنا كارتا، عبارات وكلمات، فضلا عن انها شملت الحقوق الأساسية التي نص عليها دستور الولايات المتحدة الأمريكية (1789) بعض المبادئ التي أسس لها الميثاق العظيم.
ويرى مختصون أن "إعلان الاستقلال" الأمريكي (1776)، و"وثيقة الحقوق" البريطانية(1689) و"إعلان حقوق الإنسان والمواطن" الفرنسي(1789) ولدت جميعها من رحم ماغنا كارتا. 
وحاول ملوك إنجلترا، في كثير من الأحيان، تجاهل ماغنا كارتا، إلا أن الوثيقة كانت الخطوة الأولى باتجاه تقليص صلاحياتهم وسلطاتهم. وبينما تآكلت تلك الصلاحيات تدريجيا، تعاظم نفوذ النبلاء أولا ثم البرلمان لاحقا، حتى تلاشى الدور السياسي للملك أو الملكة نهائياً.
لبنة للفكرة الحقوقية الحديثة
يرى مؤرخون وحقوقيون أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم تبنيه عام 1948 استلهم من مبادئ ماغنا كارتا وغيرها من المواثيق الحقوقية في الغرب. 
وبحسب المؤرخين، فقد أسس "الميثاق العظيم" للفكرة الحقوقية الحديثة التي تنص على أنه لا يمكن سلب الحقوق الأساسية للأفراد أو التدخل فيها إلا من خلال إجراءات قانونية سليمة، كما أسس ماغنا كارتا لمبدأ الحكم بالتراضي الذي تحول إلى الحق في انتخابات حرة ونزيهة، وشمل بنودا تحظر الرشوة والفساد الحكومي، كما نصت على حق النساء الأرامل اللاتي لديهن ممتلكات أن يؤثرن عدم الزواج مرة أخرى، وأسست لمبدأ تساوي الجميع أمام القانون.
منع الحرب الأهلية
وبالعودة إلى التاريخ، فقد فشلت وثيقة ماغنا كارتا، وقت صدورها، في منع الحرب الأهلية، ووصفها بابا الكاثوليك آنذاك، البابا إنوسنت الثالث، بأنها "غير قانونية وغير عادلة وتقوض الحقوق الملكية وبمثابة عار على الشعب الإنجليزي، بيد أن أهميتها، وفق مؤرخين، تكمن في رمزيتها كواحدة من أول الوثائق التاريخية في الغرب التي وضعت بذور مفاهيم الحرية والعدالة والديمقراطية. وفي القرون الثمانية التالية لصياغتها، صدّرت ماغنا كارتا تلك الأفكار والمفاهيم لمختلف أنحاء العالم.

ماغنا كارتا.. ماذا تعرف عن أول وثيقة لحقوق الإنسان في التاريخ؟

18 صورة للعنف الاقتصادي حددها دليل حماية الأسرة، الذي أصدرته وزارة تنمية المجتمع لغايات الخروج من دائرة ردود الأفعال إلى دائرة الفعل وتوفير شق الوقاية المأمول، وأبرز هذه الصور، استغلال الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التربح، وفصلت الوزارة، من خلال دليلها، جملة من أشكال العنف التي قد تمارس في محيط الأسر، وآليات التعامل معها بشكل استباقي لإحداث التغيير المطلوب، وفق رؤية شمولية تنسجم مع المنظومة القانونية التي وضعتها الدولة في هذا السياق.
وأفرد الدليل تفصيلاً صور العنف الاقتصادي وكان أبرزها، استغلال الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التربح، وإجبار الأطفال أو أحد أفراد الأسرة على التسول أو السرقة، والامتناع عن الإنفاق والصرف المالي على الاحتياجات الأساسية للأسرة، والإجبار على العمل خارج المنزل، مثل إجبار الزوجة أو البنت أو الأطفال القاصرين للعمل خارج نطاق المنزل دون رغبة منهم، وذلك للمساهمة في دخل الأسرة أو لأي سبب من الأسباب، مما يجعلها عرضة للتعنيف والمنع من العمل بدون عذر مع وجود الرغبة فيه، والتحكم في اختيار الشخص للوظيفة، وذلك من خلال الإجبار على العمل في وظيفة لا تتوافق مع مهاراته أو مقدراته أو مؤهلاته أو عمره ونوعه أو رغباته وميوله، والاستخدام غير القانوني للأموال التي تنفق على الأسرة.
ومن أشكال العنف الاقتصادي أيضاً، إساءة استخدام الأموال من خلال الأكاذيب أو الخداع أو السيطرة على الأموال أو حجبها، أو أخذ الأموال بدون إذن أو رغبة الضحية، والاستيلاء على الراتب أو الدخل الشهري، وعدم السماح بالوصول للحسابات المصرفية الشخصية للمُعنف أو المدخرات أو أي دخل آخر، أو الاستيلاء على بطاقة الصراف البنكية، وإجبار الشخص على شراء منتج أو التخلي عنه وذلك لفرض السيطرة، أو بيع المنزل أو المفروشات أو غيرها من الممتلكات دون إذن، وتزوير التوقيع على الشيكات أو المستندات القانونية، أو إساءة استخدام توكيل رسمي أو وصاية قانونية، وعدم دفع الفواتير الضرورية التي تتعلق بالمنزل مثل (الماء والكهرباء والغاز)، وإجبار الشخص على أخذ القروض المالية، والحرمان من الميراث والحقوق المالية، إلى جانب إجبار أو استغلال أحد أفراد الأسرة في ممارسة الأنشطة التجارية (مثل فتح سجلات تجارية وما في حكمه).
أشكال جديدة
وفي تعليق له على ما جاء في الدليل، قال الدكتور أحمد العموش أستاذ علم الاجتماع في جامعة الشارقة: «إن العنف الاقتصادي يمثل أحد أشكال العنف الحديثة، والتي ظهرت في إطار الجرائم الجديدة التي تستهدف استغلال الضحايا، ومنها الأطفال للحصول على الأموال بطرق غير شرعية»، مشيراً إلى أن القوانين الجديدة ودليل الحماية الذي أصدرته وزارة تنمية المجتمع، يواكب التطورات العالمية ويواكب جهود الدولة في مكافحة الجرائم المستحدثة، كما يمثل جانباً وقائياً بحتاً لوقف هذه الأشكال من العنف، نظراً لأضرارها الاجتماعية.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3963620.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3963620.jpg"/></a>
وأضاف: «إن العنف الاقتصادي لا يشكل ظاهرة في الدولة، نتيجة للرقابة الدائمة والضوابط والقوانين، بيد أنه من الضرورة بمكان، تفعيل دور الرقابة الأبوية والإشراف المدرسي وتثقيف الأطفال من خلال البرامج اللاصفية. وذكر أنه لا بد من تأهيل متخصصين في هذا الجانب، وتفعيل دور مراكز الطفولة لمكافحة هذا النمط المستحدث من العنف، وهو خطير لأنه يؤدي إلى التفكك الأسري والاجتماعي وانتشار مشكلات تؤثر على بنية الأسرة وتفككها».
 
رؤية شمولية 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3970746.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3970746.jpg"/></a>
يعقوب الحمادي، مرشد أكاديمي، اعتبر الدليل بمثابة خارطة طريق توضح لأفراد المجتمع ماهية أشكال العنف وسبل التعامل معها وقنوات التواصل المحددة، وأكد أن العنف الاقتصادي يمارس أحياناً دون أن يدرك الفرد خرقه للقانون، مشدداً على أن إصدار الأدلة والقوانين وآليات تنفيذها وإحداث التغيير المطلوب مهم للغاية، مشيراً إلى أن التوعية من خلال المناهج والجهات المعنية أمر مهم للغاية لاستباق حدوث أي واقعة، لاسيما وأن مجتمع دولة الإمارات متماسك وقوي، معتبراً العمل على حل بعض الممارسات الخاطئة، وإن كانت قليلة، وفق رؤية شمولية تبنى على أساس استراتيجي، هو ما تقوم به الدولة ونراه من خلال شواهد كثيرة وجهات كوزارة تنمية المجتمع والجهات القضائية والتعليمية.
سياج قانوني 
المحامي راشد الكيتوب، ماجستير الإدارة العامة بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تحدث عن أبرز أشكال العنف الاقتصادي، وهي استغلال الأطفال باعتباره سلوكاً له عواقب وآثار سلبية خطيره على الطفل، لما له من بالغ الأثر في زيادة سلوكيات العنف والعدائية للأطفال ضد أنفسهم والآخرين والمجتمع، على المستوى الزمني القريب أو البعيد، وعليه فقد أصاب المشرع الإماراتي في حرصه البالغ على حماية الطفل من العنف الأسري ومكافحته، فجاء سن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري، سواء كان جسدياً أو نفسياً (أي اعتداء يؤدي إلى ضرر نفسي للمعتدى عليه) أو جنسياً أو اقتصادياً، وأعطى للنيابة العامة كافة الوسائل لإصدار أمر حماية للطفل، يلزم المعتدي بعدم التعرض للطفل وغيرها من الإجراءات، التي ترى النيابة العامة تضمينها في أمر الحماية ويكون من شأنها توفير حماية فعالة للطفل، وأجاز لها تمديد أمر الحماية، وفرض جزاء الحبس لمدة ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10,000 درهم لكل من يخالف أمر الحماية، وتضاعف العقوبة في حال مخالفة أمر الحماية باستخدام العنف أو الإيذاء بأنواعه الأربعة المحددة أعلاه.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3970747.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3970747.jpg"/></a>
وأوضح الكيتوب أن الدولة أصدرت القـانـون الاتحـادي 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقـوق الطــفل والذي حظر تعريض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، وحظر تشغيله قبل بلوغه سن الخامسة عشرة.
كما حظر استغلاله اقتصادياً أو تشغيله في أي أعمال تعرضه سواء بحكم طبيعتها أو لظروف القيام بها، ويعاقب بالحبس أو الغرامة كل من يخالف تلك الأحكام، مضيفاً أن المشرع الإماراتي لم يكتفِ بإعطاء ذلك الحق للنيابة، بل وأطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة «وحدة حماية الطفل»، لتشمل طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، بهدف حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها في البيئة المحيطة سواء في المدرسة أو المنزل، والحفاظ على سلامة الطلبة بدنياً ونفسياً وتعليمياً، كما أنشأت وزارة الداخلية لجنة عليا ومركزاً لحماية الأطفال تهدف إلى توفير السلامة والأمن والحماية لجميع الأطفال الذين يعيشون في دولة الإمارات، أو زوارها.
 
بناء المجتمعات
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3970748.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3970748.jpg"/></a>
بدورها، حذرت موزة الشومي، نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، من الانتهاكات التي يقوم بها البعض في محيط الأسرة، وعلى رأسها استغلال الأطفال اقتصادياً من خلال توقيع العقود نيابة عنهم كعقود الإعلانات والعروض الفنية أو عقود الاحتراف الرياضي والفني، والتي تندرج في مجملها تحت بند الاستغلال اقتصادي، موضحة أن تعرّض الطفل للإساءة الجسدية أو النفسية والأخلاقية كالسهر والتغيب عن المدرسة نتيجة لاستغلال الطفل من قبل ذويه لتحقيق الثراء أو الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يعد انتهاكاً خطيراً لخصوصية الطفل. وأكدت أهمية الدليل والقوانين التي تحمي كافة أفراد الأسرة وعلى رأسهم الأطفال باعتبارهم أساس بناء ومستقبل المجتمعات.
خطة حماية
يذكر أن الدليل وضع خطة حماية لأفراد الأسرة تحت مسمى «خطة الأمان» دعت إلى الاحتفاظ بأرقـام الهـــواتف الضرورية لطـلب المســــاعدة من: الشـــرطة، ومؤســـسات الخدمــات الاجتماعية، أو إعـــلام أحد الجيـــران، أو المعــــارف الموثوقــــين بالمشكلة للتدخل، أو اللجـــوء إليه عند الحـــاجة، ودعوة أحد الأقارب (الأب، الأخ، الأخت.. وغيره)، وتكثيف الزيارات والتواجد معهم في المنزل، وجمع المعلومات حول مؤسسات الدعم الاجتماعي التي يمكـــن اللجوء إليها عند الضــرورة، مع تجهيز حقيبة طوارئ تحتوي على الأوراق الثبوتية وبعض الاحتياجات الشخصية لتكون جاهزة عـــند الضــــرورة، والابتعاد عن الأمــــاكن الخطــــرة في حال حدوث العنـــف.
دراسة
كشفت دراسة متخصصة حول تأثير خبرات الطفولة السيئة مثل الإيذاء والإهمـال والتفكك الأسـري، عن تعرّض (52%) من شرائح الدراسة للإيـذاء العاطفـي، ثم الإيـذاء الجسـدي بنسبة (42%)، والعنـف بيـن الأقـران (39%) والإهمـال (29%) والإيـذاء الجنسـي (21%)، وكان أكثـر أشـكال التفـكك الأسـري انتشاراً هـو مشـاهدة العنـف الأسـري ضـد أي فـرد مـن أفـراد الأسـرة (57%)، وكان الأقـل انتشـاراً العيـش مـع متعاطـي المخـدرات (9%).
وهدفت الدراسة التي أعدها باحثون لتقييم مـدى انتشـار خبـرات الطفولـة السـيئة (Adverse Childhood Experiences ACEs) وأثرهـا علـى المحـددات الاجتماعيـة فـي المملكة العربية السعودية، حيث أجريت دراسـة وطنية استطلاعية فـي جميـع المناطـق باسـتخدام الاسـتبيان الدولـي لمنظمـة الصحــة العالمية-خبــرات الطفولــة الســيئة (ACEs International Questionnaire ACE-IQ) - لتحديــد الارتبــاط بيــن خبـرات الطفولـة السـيئة والنتائـج الاجتماعيـة والاقتصادية، وأكمل مــا مجموعه (10156) مشــاركاً الاســتبانة التــي تكوّنــت مــن خمــس فئــات رئيســة لخبــرات الطفولــة الســيئة (الإيذاء والإهمـال والتفـكك الأسـري وعنـف الأقـران والعنـف المجتمعـي) أكثر مـن نصـف العينة.

18 صورة حددتها «تنمية المجتمع» في «الدليل»

العنف الاقتصادي.. يقوّض بنيان الأسر

12.jpg

يستعرض جناح بنين في «إكسبو 2020 دبي»، أبرز القصص التاريخية التي تؤكد الدور الريادي للمرأة في بناء المجتمع بمختلف الميادين، لا سيما المجال العسكري، هذا المجال الذي يعد مجالاً ذكورياً بامتياز، لما يتطلبه من إمكانات بدنية وجسدية، تكون أكثر مناسبة للرجال، ويعرّف الجناح بالجيش النسائي الوحيد في العالم الملقب بـ«محاربات الأمازون»، ويسرد الجناح لزواره، وهو الواقع في منطقة الاستدامة، قصص نجاحات المرأة في بنين في مختلف المجالات.
كما تسلط بنين الضوء، خلال مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»، على دور المرأة، وتحديداً صلابتها وقدرتها على القتال، حيث محاربات الأمازون في مملكة داهومي القديمة (بنين حالياً)، وقدرتهن على الانتصار والتحرر من العبودية، ليس فقط، وإنما ليشكلن جيشاً نسائياً باسلاً يُعتمد عليه.
ألوان
كما أبرز الجناح، من خلال جدارية ضخمة، أميرات القماش الأفريقي الملقبات بـ «نانا بنز»، اللاتي نجحن في تحويل الحرف والمهارات التقليدية في بنين، إلى إمبراطوريات تجارية، وسردت الجدارية أنه في منتصف الخمسينيات حتى الثمانينيات من القرن الماضي، جمعت مجموعة من النساء الملقبات بـ «نانا بنز»، ثروتهن من النسيج المطبوع بالشمع، الذي يشتهر بألوانه النابضة بالحياة، وجودته الاستثنائية، حيث إن للنسيج الملون والمزخرف مكانة خاصة في أفريقيا، ولقد كانت نساء «نانا بنز» أول مليونيرات في القارة، وربما حتى مليارديرات، وكان نجاحهن بمثابة بداية لتحرير المرأة الأفريقية.
وأصبحن معروفات باسم Nana Benz، لأنهن جنَيْن الكثير من المال، لدرجة أنهن كن الأشخاص الوحيدين الذين يستطيعون شراء سيارات مرسيدس بنز، لدرجة أن الحكومة اعتادت على استئجار سيارة مرسيدس بنز للضيوف المهمين والدولة.
وجاءت عبارة «نانا بنز»، لترمز إلى الحرية والإبداع والفخر والإنجاز والنجاح والشجاعة لهؤلاء النساء. لم تصبح المرأة نانا بنز، من خلال الميراث أو اختيار المجتمع، ولكن من خلال البراعة والنضال.
بسالة
وتزينت جداريات الجناح، بعرض ما قامت به المرأة الأمازونية في تاريخ بنين، تلك الدولة الأفريقية التي تقع في غرب أفريقيا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 13 مليون نسمة، ففي القرن الـ 18، دافعت محاربات الأمازون ببسالة عن مملكة «داهومي»، والتي تُعرف في عصرنا الراهن بجمهورية بنين، ويعرض الجناح إرث هؤلاء المقاتلات الباسلات، ليتعرف العالم إلى روح مقاتلات الأمازون، وقوتهن التي تعيش في صميم نساء بنين اليوم.
وتعتبر محاربات الأمازون في ثقافة الشعوب، هنّ من المقاتلات النساء، وأول من سخَّر الحصان لأغراض القتال، وكانت محاربات الأمازون يقاتلن في الصفوف الأمامية لجيش مملكة «داهومي»، وهي إمبراطورية قديمة في غرب أفريقيا، تأسست عام 1625، واستمرت حتى عام 1894، ولا تزال أطلالها باقية في جمهورية بنين الحديثة، التي تحتل شريطاً ضيقاً من الساحل بين نيجيريا وتوغو، واشتهرت محاربات الأمازون بالإقدام والبسالة الفائقة في المعارك التي خضنها، سواء خلال غاراتهن على القبائل المجاورة، أو نضالهن ضد القوات الأوروبية الغازية، غير أن محاربات الأمازون لم يلتحقن رسمياً بصفوف جيش «داهومي»، إلا في عهد الملك غيزو، الذي امتدت فترة ولايته من عام 1818 إلى عام 1858.
قرار
بدوره، اتخذ ملك «داهومي» قرار إلحاقهن بالجيش، لسد العجز في المحاربين، بعد أن كادت تستنفدها تجارة العبيد الأوروبية، وقد وطد انضمام «محاربات الأمازون» إلى صفوف الجيش الرسمي لـ «داهومي»، دعائم مبدأ الثنائية الذي رسخته في المجتمع ديانة الفودو، وهي إحدى الديانات الرسمية في بنين في الوقت الحالي.
كما ألقى الجناح الضوء على وضع المرأة في بنين، والتي لا يخلو ركن فيه من صورة أو رمز للمرأة، ليعبّر عما شهدته حقوق المرأة في بنين، من تحسن بشكل ملحوظ منذ استعادة الديمقراطية، والتصديق على الدستور، وإقرار قانون الأسرة، ومسائل الأحوال الشخصية في عام 2004، اللذين تجاوزا مختلف العادات التقليدية، التي تعامل المرأة بصورة غير متكافئة مع الرجل.

«محاربات الأمازون»  في بنين.. نجاحات تاريخية

target3627369405717498742.jpg

نخصص 3 مقالات متتابعة، بمشيئة الله تعالى، نبين فيها أهم الأحكام المتعلقة بعلم المواريث والذي يطلق عليه كذلك علم الفرائض، وسنحاول قدر المستطاع تبسيط قواعده وأحكامه والكيفية التي تمكن كل وارث من معرفة نصيبه الشرعي الذي تكفل المولى عز وجل ببيانه على نحو دقيق ومفصل ومحكم، وقد حض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه واعتبره نصف العلم.
يعرف الإرث قانوناً بأنه انتقال حتمي لأموال وحقوق مالية بوفاة مالكها لمن استحقها، فالوارث يخلف مورثه المتوفى في ملك مال الأخير وهو انتقال جبري للتركة، فما هي أركان الإرث وأسبابه وشروطه وموانعه؟
أركان الإرث هي 3، الركن الأول هو: المورث وهو المتوفى الذي انتقل ماله إلى غيره بسبب الوفاة سواءً أكانت الوفاة حقيقية أم حكمية، كما في حالة المفقود الذي صدر الحكم بموته، والركن الثاني هو: الوارث وهو الشخص الذي استحق ميراث ذلك المتوفى أو جزءاً منه أو كان أهلاً لذلك. والركن الثالث والأخير هو: الميراث ويعطى به مال المتوفى المنتقل لورثته.
وبيّن قانون الأحوال الشخصية أسباب الإرث وحصرها في سببين هما: الزوجية والقرابة، ويقصد بالزوجية عقد النكاح الصحيح حتى وإن لم يتم الدخول أو الخلوة الشرعية، وأما القرابة فهي الصلة النسبية بين المورث والوارث وتشمل كلاً من الأصول كالأبوين والأجداد العصبيين والجدات، والفروع: كالأولاد وأولاد الابن، كما تشمل الحواشي كالإخوة وأبناء الإخوة الأشقاء أو لأب والأعمام الأشقاء أو لأب وبنيهم وذوي الأرحام وهم الأقارب غير ما ذكرناه ممن ليس من ذوي الفروض ولا العصبات.
وقد اشترط القانون لاستحقاق الإرث توافر 3 شروط أولها: موت المورث حقيقة أو حكماً، وثانيها: حياة الوارث حين موت المورث، وثالثها: العلم بجهة الإرث أي العلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها، سواءً أكانت زوجية أم قرابة.

المواريث 1-3

المبدأ العاشر

السلام.. حاجـــــة ملحّــــة للبشــــريـــة وسياستنـــا حـــق وعــــــدل

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنه لا يوجد في قانون المعاشات ما يمنع من استقبال طلبات العجز بعد سن الـ 60، لمن استمروا في العمل بعد هذه السن، مشيرة إلى أن القانون أبقى الباب مفتوحاً أمام المؤمن عليهم الذين استمروا في العمل إلى ما بعد الستين إذا تعرض أحدهم لعجز لا قدر الله من شأنه أن يؤثر في قدرته على ممارسة مهام عمله أن يتقدم بطلب للتقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية للعمل.
إجراءات
من جانب آخر لفتت الهيئة إلى أن اتباع الإجراءات المعمول بها في جهات العمل عند الخروج في مهام عمل رسمية يحافظ على حقوق المؤمن عليهم في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله أثناء فترة العمل الرسمية.
وقالت يحدد المسار الذي يسلكه المؤمن عليه عند ذهابه من منزله إلى عمله أو عودته من عمله للمنزل أو خروجه في مهمة عمل رسمية إضافة لتقارير الحوادث إلى حد كبير ما إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن الحادث إصابة عمل أو لا.
75
أوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنه في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة نتيجة إصابة عمل يصرف لورثته تعويضاً قدره (75) ألف درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة، وذلك بخلاف المعاش التقاعدي الذي يصرف للمستحقين من عائلته بعد الوفاة.

نتائج البحث عن: قانون الميراث